به نقل از «مشرق»

۳۵ هزار خبر منفی درباره آینده اقتصادی کشور تولید شده است/ درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ما است

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۴۳۵۰

سخنگوی دولت گفت: یکی از مجموعه‌ها گزارش داده که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر منفی درباره آینده ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده تا سرمایه‌ها فرار کنند.

به گزارش مشرق، «علی بهادری جهرمی» در نخستین جلسه از سلسله همایش‌های جهاد تبیین که در حوزه‌ علمیه مروی تهران برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌ها و دستاوردهای دولت سیزدهم و پاسخگویی به پرسش‌های طلاب حاضر در این نشست، با مثبت ارزیابی کردن روند کلی پیشرفت کشور طی ۴۳ سال گذشته اظهار داشت: در ۴۳ سال گذشته خدمات بسیاری از سوی دولت‌های مختلف برای رشد و پیشرفت کشور صورت گرفته و بررسی آمارهای بین‌المللی و مقایسه شاخص‌های کشور با میانگین رشد جهانی نشان می‌دهد به‌رغم وجود برخی نارسایی‌ها و سوءمدیریت‌ها در ادوار مختلف و همچنین دشمنی‌های بسیار با ملت ایران، این روند هرگز متوقف نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر هیأت دولت وجود برخی ناکامی‌ها و نارسایی‌ها در روند کلی حرکت کشور را امکان‌پذیر دانست و افزود: هر ملتی در طرح کلان حرکت ممکن است گاهی دچار خطا یا ناکامی شود اما ارزیابی واقعی باید به‌صورت همه‌جانبه و کلان باشد و از جزئی‌نگری و توجه صرف به موفقیت‌ها یا ناکامی‌ها پرهیز کرد.

بهادری جهرمی ادامه داد: آنچه امروز در فضای رسانه‌ای از حرکت کلان کشور در حال ترویج و القا به مردم ایران و جهان است، تصویری سیاه و مطلق از ناکامی‌ها و شکست‌هاست؛ درحالی‌که وقتی به کلیت این مسیر نگاه می‌کنیم در طی این ۴۳ سال رشد ملت ایران به‌صورت خطی نبوده بلکه به شکل سینوسی و رو به صعود بوده است و ایجاد همین ذهنیت منفی باعث می‌شود ادراک درستی از ایران عزیز در اذهان عمومی داخل یا خارج صورت نگیرد.

وی افزود: دشمنان برای ارائه یک تصویر غلط و مخدوش از ایران سال‌هاست در تلاشند و می‌خواهند با یک جنگ شناختی و با ابزار رسانه، ایران‌هراسی را به افکارعمومی القا کنند و در این شرایط اهمیت جهاد تبیین برای ارائه تصویر صحیح و واقعی از ایران اهمیت پیدا می کند.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به بحران‌های کشور در شهریور ۱۴۰۰ و زمان تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، به تشریح تلاش مجموعه دولت طی یک سال ۴ ماه اخیر برای بهبود شرایط کشور در حوزه‌های مختلف پرداخت و درباره دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم در یک‌سال اخیر توضیح داد: شهریور سال گذشته روزانه بیش از ۷۰۰ نفر فوتی کرونایی داشتیم درحالی‌که در آذر ماه امسال ۱۳ روز بدون فوتی کرونا ثبت شد.

بهادری جهرمی افزود: ما یک‌سال است که لیست تمام ابربدهکاران بانکی که در گذشته نامشخص بود را به‌صورت شفاف در سایت منتشر کردیم. همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی که ۱۶ سال پیش تصویب شده بود و تا شروع دولت ۱۰ درصد رشد داشت، در دولت سیزدهم به رشد ۹۸ درصدی رسیده است. مسئله ناباروری نیز که در کشور ما بیمه نبود، در این دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفت و ۹۰ درصد هزینه‌های آن را دولت می‌پردازد.

وی تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را یک اقدام اساسی ودغدغه کارآفرینان برشمرد و گفت: تبدیل ۵۰۰ مجوز کسب و کار بصورت ثبت محور، حذف یک‌هزار شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار، صدور برخط بیش از ۱۵۰ هزار مجوز کسب و کار از ابتدای امسال از اقدامات مهم برای تسهیل شرایط برای فعالان کسب و کار بوده است.

بهادری جهرمی جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از اهداف دولت در سند تحول و تکالیف قانونی عنوان کرد و گفت: دولت سیزدهم در همین راستا ۱۸ میلیون دستگاه کارتخوان را ساماندهی کرد و به درگاه مالیاتی متصل نمود و با اینکار ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی صورت پذیرفت.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عدم تغییر برخی مدیران دولتی گفت: این مطلب که الزاماً هرکسی که در دولت قبل کار کرده، شخصی ناکارآمد یا با گفتمان متفاوت نسبت به دولت باشد، درست نیست ولی قبول می‌کنم که دولت در تغییر برخی از مدیران سرعت مناسبی نداشته است؛ به علاوه قطعاً سیاست‌ها در حوزه‌هایی که تغییر مدیریتی نداشته، در این دولت نسبت به دولت گذشته تغییرات جدی داشته است.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد سیاست خارجی دولت بیان کرد: نگاه این دولت به درون کشور است و معتقدیم که حل مشکلات در داخل کشور و باتوان داخلی انجام می‌شود. ما یک کشور مقتدر و مستقل با ویژگی‌های منحصر به فرد هستیم که مانند تمام کشورهای جهان، با سایر کشورها تعامل می‌کنیم. ما تنها رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسیم و برای ارتباط با سایر کشورها مشکلی نداریم.

سخنگوی دولت ادامه داد: ما در صورت حفظ استقلال و حقوق‌مان با همه کشورها تعامل خواهیم کرد و کشوری که حقوق مارا رعایت نکند، فرقی ندارد که شرقی یا غربی باشد، با آن ارتباط برقرار نمی‌کنیم. این آمریکا و کشورهای غربی هستند که ما را ظالمانه و غیرقانونی تحریم کرده‌اند و اگر آن‌ها هم تحریم‌ها و سوءنیت‌شان را کنار بگذارند، قطعاً با آن‌ها هم همکاری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: تجربه تاریخی ما نشان داده دنیای غرب نه‌تنها حق ما را خورده بلکه هرجا وعده‌ای داده، زیر آن زده است؛ بعد از برجام غربی‌ها قراردادها و تفاهم‌های بسیاری با ما بستند که در حوزه‌های مختلف مانند نفت، راه، هواپیما، راه‌آهن، گاز و انرژی سرمایه‌گذاری کنند اما با عهدشکنی هیچکدام آن‌ها را اجرایی نکردند. آن‌ها تعدادی هواپیمای ملخی بی فایده به ما فروختند و عده ای نیز ساده انگارانه با آن عکس گرفتند ولی هم اکنون ۱۰ فروند از ۱۳ فروند آن در پارکینگ خوابیده است و کار نمی‌کند.

سخنگوی دولت افزود: در مثال دیگر با چشم پوشی از توان شرکت ها و متخصصان داخلی با توتال قرارداد نفتی بسته شد ولی این شرکت فرانسوی به جای اینکه چاه را فعال کند، چند سال توسعه صنعت نفت و گاز ما را معطل نگه داشت، از طرف دیگر همین شرکت مخزن در کشور مجاور را هم‌زمان بهره‌برداری می‌کرد؛ عدم النفع این قرارداد سالانه میلیاردها دلار برآورد می‌شود که غربی ها و بانیان آن قرارداد خسارت بار باید پاسخگویی آن باشند.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری در مورد افزایش اخیر قیمت ارز و سکه گفت: ما در این مدت ناترازی ارزی نداریم و درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ما است بنابراین دلیل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی وجود ندارد. دشمن در جنگ ترکیبی و اغتشاشات اخیر، یک ناامنی در کشور ایجاد کرد تا مسیرهای کریدوری بسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز سرمایه خودشان را از بازار کشور خارج کنند و همین امر یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.

وی با اشاره به تلاش ها برای القای ناامنی در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخیر افزود: اخیراً یکی از مجموعه ها گزارش داد که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر واحد برای القای آینده منفی ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده که در نهایت منجر به فرار سرمایه شود و در بازار ارز تأثیر منفی بگذارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد تعرفه واردات خودرو نیز بیان کرد: یکی از آفت‌های خودرو وارداتی، زیاد بودن تعرفه واردات بود که باعث افزایش نهایی قیمت خودروی خارجی می‌شد و دولت برای اولین‌بار در آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۳۵ تا ۹۰ درصد برحسب قدرت موتور کاهش داد تا قیمت مصرف کننده خودروی خارجی تاحد ممکن کاهش یابد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت هیات دولت قانون بودجه علی بهادری جهرمی برجام ایران هراسی اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بهادری جهرمی دولت سیزدهم سخنگوی دولت کسب و کار ارزی ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۴۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم